قالیباف به مصوبه دولت درباره واردات خودرو، سه ایراد گرفت
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۱۹۴۴
رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سهگانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیسجمهور ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیسجمهور بهشرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران بهشماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱ ـ بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ که مقرر میدارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ بهاضافه هزینه بیمه و حملونقل (سیف) بهاضافه سایر هزینههایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد، بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینههای حملونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
۲ ـ مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند ۲ مصوبه، چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
۳ ـ الف ـ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ اشعار میدارد: «واردات خودرو برابر آییننامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط ... پیشنهاد میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد مجاز است...».
بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه را بهجای کمیسیونهای متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب ـ نظر به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ که مقرر میدارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: قالیباف واردات خودرو مغایر قانون واردات خودرو ـ مصوب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۱۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جعفرزاده: هر کسی به جز قالیباف رئیس مجلس شود کشور شفافتر اداره میشود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
با نزدیک شدن به تشکیل مجلس۱۲ دو مجموعه زیر نظر مجلس ( مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات ) احساس آزادگی بیشتری کرده و گزارشات متنوع و کارشناسی واقعی از عملکرد دولت تردمیلی۱۳ ارائه کرده اند. اینجانب نیز از بخشی از آنها، در مصاحبه هایم استفاده کرده ام که دولت را عصبانی کرده.
این گزارشات که کماکان با ملاحظاتی تهیه شده بخشی از واقعیت عینی جامعه و سفره های کوچک شده مردم و بیانگر ضعف شدید دولت در اجرا و خلاف گویی های دولت و عدم صداقتشان با مردم است نتیجه میگیریم:
هر کسی به جز قالیباف رییس مجلس شود کشور شفاف تر اداره میشود.
27211
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902759